به نقل از «تسنیم»

۱۱ ابهام در دستورالعمل سقف قرارداد باشگاه‌ها

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۴۹۲۳

دستورالعمل ناظر بر قراردادهای باشگاه‌ها با بازیکنان و کادرفنی در مسابقات فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در حالی ابلاغ شده که با ابهامات جدی مواجه است. - اخبار ورزشی -

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، دستورالعمل ناظر بر قراردادهای باشگاه‌ها با بازیکنان، کادرفنی و سایر افراد حاضر در مسابقات فصل 1402- 1403 در خرداد ماه سال جاری ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این دستورالعمل در میان اهالی فوتبال بیشتر با عنوان «قانون سقف بودجه» شناخته می‌شود.

ابلاغ دستورالعمل تکمیلی و سقف بودجه به باشگاه‌های لیگ برتری

در حالی که سازمان لیگ می‌گوید این ابلاغیه در کارگروه  با حضور مشاوران حقوقی، اقتصادی و نهادهای ذیربط نوشته شده، اما ابهامات و موارد متناقض در آن کم نیست که به در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.

1- اولین ابهام از بند شماره یک ابلاغیه شروع می‌شود. ابلاغیه با جملاتی ابهام انگیز عقد قرارداد را منوط به موفقیت در تست پزشکی، تحصیلی، نظام وظیفه و شرایط تحصیلی بازیکنان دانسته؛ اما پیش از این در بند 6 ماده 19 مقررات نقل و انتقالات فوتبال کشور،  اعتبار یک قرارداد را منوط به موفقیت در تست پزشکی و مجوز کار نمی‌داند. این در حالی است که دستورالعمل توصیه‌ای نمی‌تواند با مقررات مورد تصویب مجمع فدراسیون فوتبال در تعارض باشد. بنابراین اولویت با مقررات نقل و انتقالات فوتبال کشور است.

*بند یک ابلاغیه دستور العمل ناظر بر قراردادهای باشگاه‌ها با بازیکنان، کادرفنی و سایر افراد حاضر در مسابقات فصل 1402- 1403

*بند 6 ماده 19  آئین‌نامه نقل و انتقالات فوتبال کشور

با همه این موارد فرض کنیم به کل بند 6 ماده 19 در قوانین فوتبال کشور وجود خارجی ندارد؛  اما بند 14 ماده 18 مقررات فیفا عقد قرارداد را منوط به موفقیت در تست پزشکی و ... نمی‌داند و برای عدم اجرای آن بایست از فیفا دستور بگیریم. بنابراین اولین بند ابلاغ دستورالعمل توصیه‌ای بدون رای مجمع و اجازه از فیفا امکان اجرا ندارد.

*بند 4 ماده 18 مقررات فیفا

*قسمت a بند 3 ماده یک RSTP

2- در بندهای 16 و 17 دستورالعمل ابلاغی، شرایط فسخ قرارداد ذکر شده، اما بلافاصله قید عدم ورود به ماهیت فسخ آمده است. این ابلاغیه که از ورود به محتوا و ماهیت خودداری می‌کند، خود عاملی برای افزایش شکایات و جلسات رسیدگی است. این در حالی است که سازمان لیگ می‌گوید کارگروهی به اصلاح موارد قانونی تلاش دارد پس چرا نباید صریح و شفاف، شرایط فسخ قرارداد را ذکر کند؟   تعدد جلسات رسیدگی، علاوه بر هدر رفت وقت و بودجه طرفین، به تنش‌های هواداری و حواشی ایجاد شده تا زمان برگزاری جلسه اضافه می‌کند.

3- بند 16، 17 و 20 شرایط فسخ را برای سرمربیان مشخص کرده و نوشته «کلیه سرمربیان شاغل در لیگ برتر و لیگ یک در صورت فسخ قرارداد خود با باشگاه، مجاز به فعالیت در آن رده از مسابقات، با هر عنوانی تا پایان فصل نخواهند بود». اکنون فرض کنیم سرمربی به دلیل عدم دریافت مطالبات از باشگاهی که شرایط مالی خوبی نداشته قراردادش را فسخ کرد،  چرا و به چه دلیل این سرمربی نمی‌تواند تیم جدیدی انتخاب کند؟ چه توجیه‌ای پشت این مسئله است؟ 

4- تدوین کنندگان قانون در رسانه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی بارها به عدم تمایل بازیکنان برای عقد قرارداد بیش از یک سال اشاره کرده‌اند. بنابراین باید روح دستورالعمل ذکر شده بازیکن یا افراد را به سمت قرارداد در سال دوم سوق دهد، اما چنین موردی در ابلاغیه به چشم نمی‌خورد و مشوقی برای این کار در نظر گرفته نشده است.

5- بند 27 دستورالعمل درباره عقد قراردادهای دوساله و شرط جدایی در صورت سقوط  صحبت می‌کند. طبق قانون بازیکن مدنظر باید 50 درصد اصل قرارداد خودش را بپردازد تا فسخ صورت بگیرد. کدام بازیکنی با این شرایط حاضر می‌شود که زیر قرارداد دو ساله امضا کند؟ آیا این موضوع عملاً به ثبات ترکیب در تیم‌های متوسط یا ضعیف‌تر، ضربه نمی‌زند؟ بنابراین قانون نه تنها به عقد قراردادهای دو ساله کمک نمی‌کند، بلکه بازیکن را به عقد قرارداد یک ساله تشویق می‌کند.

6- بخش اصلی این ابلاغیه، سقف قرارداد و مجازات خاطیان است. با این وجود در شیوه اجرای دستورالعمل گفته شده باشگاه‌های خاطی بر اساس مقرراتی که متعاقباً ذکر می‌شود، مورد رسیدگی و تصمیم قرار خواهند گرفت. مگر می‌شود کارگروهی از متشکل از متخصصان مختلف به چنین موضوعی رسیدگی و دستورالعملی مصوب کنند  که مجازات  متخلفان و خاطیان روشن نباشد؟

7- در بند شماره چهار دستورالعمل، پیرامون کارگزار یا وکیل نقل و انتقالاتی و دارای قرارداد رسمی صحبت شده است؛ اما درباره کارگزاران غیر رسمی و فاقد قرارداد گفته شده که باید در ارکان ذی صلاح فدراسیون طرح شود. نگارش قانون در بخش دوم این ماجرا می‌تواند تکیه‌گاهی برای دلالان بدون مجوز باشد.

8- سقف بودجه باشگاه‌های لیگ برتری مبلغ 250 میلیارد در نظر گرفته شده که با اجرای بعضی تبصره‌ها تا 300 میلیارد تومان قابل افزایش است. برای تیم‌های لیگ دسته اولی اما تا 35 میلیارد تومان سقف بودجه در نظر گرفته شده است. با توجه به این موارد، باشگاه تازه لیگ برتری شده، به گزینه اول سقوط تبدیل خواهد شد چرا که باشگاه لیگ برتری طبق قانون حداقل در دو فصل  (250 +250) برای تقویت خودش هزینه انجام می‌دهد؛ اما باشگاه لیگ یکی که تازه به سطح اول فوتبال رسیده سال قبل اجازه هزینه‌کرد تنها 35 میلیارد داشته و  250 میلیارد در سال جدید می‌تواند هزینه کند.

تاج: تیمی سقف قرارداد را رعایت نکند، سه بر صفر بازنده می‌شود

اگر انتظار خروجی برابری از دو تیم داشته باشیم، انتظار نابه‌جایی است! اگر این تفاوت پرداخت دو تیم به شکل طبیعی شکل بگیرد ایرادی به آن وارد نیست  اما الزام قانونی سیاستگذار، ناقض سیاست بی‌طرفی است!  تفاوت محسوس سقف بودجه باشگاه‌های لیگ برتری و لیگ یک، تنها ایراد این موضوع  نیست!

در موردی دیگر به باشگاه لیگ یکی که توانسته مجوز صعود به لیگ برتر را کسب کند، اجازه جذب 10 سهمیه لیگ برتری داده شده و طبیعتاً تیم مورد نظر یکسری بازیکنان خود را حفظ می‌کند. چگونه انتظار داریم بازیکنان با قمیتی نزدیک به 5 میلیارد با احتساب افزایش قمیت ناشی از صعود  (لیگ یکی‌ها) با هم تیمی‌ نزدیک به 20 میلیاردی خود همدل باشند؟ چگونه مدیر و مربی می‌توانند تفاوت قیمت فاحش میان این بازیکنان را مدیریت کنند؟  در واقع این موارد به افزایش موارد انضباطی درون تیمی و عدم انسجام تیم‌های تازه لیگ برتری شده دامن می‌زند.

10- با توجه به بخشنامه ممنوعیت عقد قرارداد دلاری با ورزشکاران و مربیان خارجی با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، این امکان از طریق ارزهای منطقه‌ای وجود دارد. فرض کنیم تیمی با مجموع قرارداد ریالی و ارزی تا سقف بودجه 250 میلیارد عقد قرارداد انجام دهد. بعد از نوسان قمیت ارزی میزان و مبنای محاسبه سقف قرارداد چیست؟ تیم دیگری که به دلیل عقد قرارداد ریالی قانون را رعایت کرده با تیمی که قرارداد ارزی داشته رقابتی برابر خواهند داشت؟ 

11- فرض کنیم باشگاهی از طریق ارز دیجیتال مبلغ قرارداد را پرداخت کرد. سازمان لیگ یا فدراسیون با چه ابزاری امکان رصد این موضوع و تحقیق درباره رعایت سقف قرارداد را دارند؟

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان لیگ فدراسیون فوتبال ایران سازمان لیگ فدراسیون فوتبال ایران عقد قرارداد سقف قرارداد لیگ برتری سقف بودجه باشگاه ها فرض کنیم لیگ یک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۴۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌های کاربران؛ از ایران تا آمریکا

دستورالعمل محدود شدن جمع آوری داده‌های کاربران توسط شرکت‌های فناوری و دادن قدرت بیشتر به کاربران برای جلوگیری از فروش اطلاعات شخصی شان یا امکان حذف آنها، موضوعی است که در ایران و از سوی مرکز ملی فضای مجازی آغاز شده و در سایر کشورها از جمله آمریکا هم برای تصویب در کنگره این کشور مطرح شده است.

به گزارش ایسنا، در سطح جهان، به منظور حفظ امنیت داده‌ های شخصی کاربران در وب سایت ‌ها یا سامانه ها و پلتفرمهای مجازی، راهکاری با نام کنترل جهانی حریم خصوصی ارایه شده است.

این راهکار در واقع یک استاندارد برای مرورگرهای وب و وب سایت ‌ها است که حریم خصوصی کاربران را حفظ کند. به عنوان مثال، یکی از استانداردهای در نظر گرفته شده، قانونی است که می تواند از فروش داده های کاربران توسط وب سایت‌ ها و مرورگرها به اشخاص ثالث، آن هم بدون رضایت و اطلاع کاربران جلوگیری کند.

دستور العمل اجرایی مرکز ملی فضای مجازی برای حفظ حریم خصوصی کاربران ایرانی

در این راستا سال گذشته مرکز ملی فضای مجازی هم دستورالعمل اجرایی حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران را تصویب و به دستگاه‌های مختلف برای اجرا ابلاغ کرد. براساس این دستورالعمل سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی ملزم شدند تا  در برابر تهدیدات سایبری و مخاطرات نقض حفظ حریم خصوصی، کاربرانشان را ایمن کنند. همچنین سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی باید داده‌های کاربران را صرفاً در حد اقلام مورد نیاز و متناسب با اهداف صریح و مشخص جمع آوری کرده و اگر کاربران درخواستی مبنی بر حذف بدون قید و شرط تمام یا بخشی از داده های خود را داشتند، این امکان را فراهم کنند تا ضمن رعایت مفاد قانون آیین دادرسی کیفری، داده های مورد نظر حذف شوند.

حسین دلیریان - سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در همین زمینه خبر داده است که تا قبل از سال جدید، بخش هایی از این دستورالعمل که امکان اجرای سریعتر آن وجود داشت، توسط کسب و کارهای بخش خصوصی و سامانه‌های دولتی اجرا شده و بقیه مفاد دستورالعمل نیز در مسیر اجرا قرار داشته که برای تامین زیرساخت‌ها و ابعاد فنی آن، مهلت اجرای کامل به ۴ ماه پس از تاریخ ابلاغ تمدید شده است.

بازخوانی تجربه آمریکا در حفاظت از کاربران آمریکایی

آمریکا هم برای تصویب قانونی در این زمینه گام برداشته و به تازگی با موافقت نمایندگان کلیدی خود، آن را برای تصویب در کنگره مطرح کرده است.

نکته جالب توجه در قانون آمریکا این است که قانون گذاران این کشور بر این تاکید دارند که جمع آوری داده‌های کاربران توسط شرکت‌های فناوری باید محدود شده و به آمریکایی‌ها قدرت بیشتری برای جلوگیری از فروش اطلاعات شخصی شان یا امکان حذف آنها، داده شود. این دقیقا مشابه دستورالعملی است که مرکز ملی فضای مجازی پیشتر مصوب و ابلاغ کرده است.

از طرفی قانونگذاران آمریکایی این قانون دو حزبی را بهترین فرصت دانستند که در دهه‌های گذشته برای ایجاد استاندارد حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌ها مطرح شده و به افراد حق کنترل اطلاعات شخصی خود را می‌دهد که یک گام مثبت رو به جلو در آمریکا است.

گام رو به جلوی ایران

اما مرکز ملی فضای مجازی کشور در گامی جلوتر در کنار ایجاد امکان مدیریت داده های شخصی کاربران توسط خودشان و افزایش حفظ حریم خصوصی آنها توسط ارایه دهندگان خدمات، براین نکته نیز تاکید داشته که داده هایی که هویت کاربران براساس آنها شناسایی می شود، باید توسط سکوها و سامانه های ارایه دهنده خدمات به صورت رمزنگاری ذخیره شود. این بدان معناست که در صورت هک و نقض اطلاعات این داده ها در زمان انتشار امکان بازیابی و شناسایی نخواهند داشت.

در واقع دستورالعمل این مرکز، علاوه بر این که سپری محافظ در برابر مهاجمان برای کاهش خطر نقض حریم خصوصی مردم ایجاد کرده، ارایه دهندگان خدمات را موظف به توضیح چگونگی جمع آوری و استفاده از این داده ها و در نهایت رمز نگاری و ارتقای ایمنی داده های ذخیره شده نیز کرده است.

نکته عبرت آموز برای نخبگان ایرانی

البته باید دید که در نهایت پیش نویس ارایه شده در کنگره آمریکا با چه اصلاحات و مفادی مصوب و اجرایی خواهد شد، چرا که کنگره آمریکا قبلا هم درباره اقدامات حفاظتی حریم خصوصی در فضای آنلاین بحث داشته و درباره استفاده از داده ها توسط شبکه های اجتماعی اعلام نگرانی کرده است اما نمایندگان آن به اجماع و توافق در این حوزه دست نیافتند.

در حالی که در ایران هرگونه قانونگذاری درباره فضای مجازی با مخالفت برخی جریان ها روبه رو می شود اما توافق اولیه قانون گذاران آمریکایی در تصویب قانونی همانند دستورالعمل مرکز ملی فضای مجازی که در آن خواست کاربران در آن در کنار منافع ارایه دهندگان خدمات در نظر گرفته شده، دستاوردی بزرگی در آمریکا اعلام شده است و این یک نکته عبرت آموز برای نخبگان ایرانی باشد که تلاش کنند وفاق ملی در جهت ساماندهی فضای مجازی ایران ایجاد شود.

انتهای پیام